سؤال از وزرا گرچه حق مجلس است و گرچه دولت ميكوشد تا در ژست قانونمداري خويش، خود را غيرمكدر از تحت نظارت مجلس بودن نشان دهد و آنچه از خود به نمايش ميگذارد، حركت قدم به قدم بر مدار قانون باشد، اما اين روزها بهانه خوبي شده است تا دولتيها تخريب مجلس را رقم بزنند؛ تخريبي كه ميكوشد در ميان واژههايي شيك و مودبانه مجلس را هدف قرار دهد. اعتراضات رئيسجمهور حسن روحاني كه اين سؤال كردنها از وزرايش را برنمي تابد، با واكنش لاريجاني مواجه ميشود كه اين سؤالها را حق قانوني نمايندگان ميداند. اما سخنگوي دولت ديروز پا را از نقد و حتي تخريب مجلس فراتر گذاشت و تهديد تلويحياش عليه مجلس تيتر رسانهها شد. او در سخناني كه واكنش نمايندگان مجلس را برانگيخته، ميگويد: «اعتقاد داريم در يك محيط شفاف با مردمي هوشمند روبهرو هستيم كه همه چيز را زير نظر دارند و ارزيابي ميكنند و همچنين با توجه به نظام مردمسالاري كه نظام ما دارد مردم فرصت دارند ديدگاههاي خود را درباره مسئولان اعلام كنند كه از اين جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز فرصتي بوده كه مردم رضايت يا عدم رضايت خود را از نمايندگان اعلام كنند.»
از ابزارهاي نظارتي قوه مقننه، تذكر و سؤال از وزراست كه ميتواند در مراحل بعدي به استيضاح نيز منجر شود. ابزاري كه نشاني از پويايي مجلس و چشم بيدار قوه مقننه براي به خطا نرفتن اعضاي دولت است و نشان ميدهد كه قرار نيست اتفاقي در دولت روي دهد كه از چشم نمايندگان مردم پنهان بماند. اصل پيشبيني چنين امري در قانون اساسي هم آن بوده كه نظارت مردم بر عملكرد كابينه دولت محقق شود. دولت يازدهم اما چنين حقي را در عمل براي مجلسيها برنميتابد و به نظر ميرسد كه ميكوشد هر صدايي عليه دولت را خاموش كند، حتي اگر آن صدا از كانال قانوني حق نظارت مجلس بر دولت بلند شده باشد.
به نظر ميرسد با بهانه انتقاد از طرح سؤال نمايندگان از وزرا، دولت يك بازي سياسي انتخاباتي را از هم اكنون براي انتخابات مجلس كه دو سال ديگر برگزار ميشود، آغاز كرده است. بازياي كه ميكوشد به بهانههاي مختلف، مجلس را مخل كار دولت نشان دهد و با چنين تيري دو نشان را هدف قرار دهد؛ اول آنكه پيشاپيش يكي از بهانههاي خود براي درست انجام ندادن كارها را تدارك ديده باشند و بگويند كه مجلس نگذاشت و مانع شد و... و دوم آنكه تخريب مجلس، راه سياسيون حامي دولت يازدهم را براي نشستن بر كرسي نمايندگي مجلس دهم باز كند. وقتي دولت در رسيدن به وعدههايي كه براي معيشت مردم داده، موفق نشود، يكي از موانع را مجلس معرفي خواهد كرد و با كمك شانتاژهاي رسانهاي اصلاحطلبان، هم خود را از زير بار پاسخگويي به نشدنها و نتوانستنها ميرهاند و هم آنكه نگاه بدبينانهاي در ميان افكار عمومي نسبت به مجلس نهميها خواهد ساخت تا آن نگاه بدبينانه مانع از رأي مجدد مردم به آنها شود. اينگونه است كه نوبخت با همان لبخند تمسخرآميز هميشگي و با همان موضع هميشه از بالايي كه به مجلس مينگرد، آنها را مورد تهديد قرار ميدهد كه در انتخابات مجلس مردم نظرشان را نسبت به شما خواهند گفت! يك بار ديگر هم او در جريان اعتراض برخي نمايندگان به لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت، با ادبياتي تحقيرآميز نسبت به مجلس گفته بود كه «اينطور نيست كه يك مجموعه از دارايي ريخته شده، اينها نماينده بفرستند كه كيسه را پر كند!»
جالب آن است كه پيشاپيش اين هجمهها به مجلس، صداي تئوريسين اصلاحطلبان بلند شده بود كه شايد بهتر است قانون اساسي را تغيير دهيم و امكان انحلال مجلس توسط دولت را در آن بگنجانيم؛ نظري كه پيش از هر انگيزه حقوقي و قانوني، ميتوان گفت براي تحقير منزلت و تخفيف شأن مجلسي كه نميخواهد استقلالش را به تدبير و اميد و اعتدال! بفروشد، به كار رفت. به نظر ميرسد همه چيز خيلي هماهنگ شدهتر از آنچه تصور شود، پيش ميرود؛ حجاريان تئوري ميدهد، روحاني و نوبخت هم در همان راستا پيش ميروند كه اگر امكان انحلال مجلس را ندارند، امكان ترور شأن و شخصيت منزل را دارند!